انخفاض تداول النقد الورقي في السعودية بنصف مليار ريال- تحول رقمي متسارع
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@09.08.2025
أظهر تحليل دقيق، أجرته جريدة «عكاظ» الموقرة، انكماشاً جلياً في كمية النقود الورقية المتداولة خارج نطاق البنك المركزي السعودي خلال شهر يونيو المنصرم، حيث سجلت العملات النقدية هبوطاً تجاوز خمسمائة مليون ريال سعودي مقارنة بالشهر الذي سبقه، أي شهر مايو.
وبينت نتائج الرصد والتحليل، أن القيمة الإجمالية للأوراق النقدية من (الإصدار السادس) المتداولة خارج خزائن البنك المركزي قد بلغت ما يقارب 226.49 مليار ريال سعودي في شهر يونيو الماضي، بينما كانت هذه القيمة تقدر بنحو 227.01 مليار ريال سعودي في شهر مايو، مما يعني أن حجم التراجع قد وصل إلى 518.42 مليون ريال سعودي خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى شهراً واحداً، مسجلاً نسبة انخفاض تقدر بحوالي 0.23%.
ويعكس هذا الانحسار الواضح في تداول العملة الورقية الديناميكيات المتغيرة في أنماط الإنفاق والسلوك النقدي السائد في أرجاء السوق السعودي، في ظل الانتشار المتزايد والاعتماد المتنامي على الوسائل الرقمية المتطورة والبطاقات الإلكترونية الذكية في إنجاز مختلف المعاملات اليومية.
ويؤكد هذا التناقص الملحوظ في استخدام العملة الورقية على الأثر العميق للتحول الرقمي الشامل والتجارة الإلكترونية المزدهرة، إذ تشهد المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً وملحوظاً في استخدام البطاقات الائتمانية المتنوعة والمحافظ الرقمية الآمنة، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من الاعتماد التقليدي على النقد الورقي، ويعزز في الوقت ذاته من سرعة وكفاءة إنجاز العمليات المالية المختلفة.
علاوة على ذلك، فقد أسهمت التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور فعال في هذا التراجع، حيث تشترط هذه التعليمات إيداع رواتب جميع العاملين من ذوي المهن المختلفة والعاملين في المنازل في حساباتهم البنكية الخاصة، وتحظر منعاً باتاً تسليم الرواتب نقداً بشكل مباشر، ويهدف هذا الإجراء الهام إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية المالية الشاملة، بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الآمن والمنظم للمعاملات المالية الإلكترونية المتطورة.
وبينت نتائج الرصد والتحليل، أن القيمة الإجمالية للأوراق النقدية من (الإصدار السادس) المتداولة خارج خزائن البنك المركزي قد بلغت ما يقارب 226.49 مليار ريال سعودي في شهر يونيو الماضي، بينما كانت هذه القيمة تقدر بنحو 227.01 مليار ريال سعودي في شهر مايو، مما يعني أن حجم التراجع قد وصل إلى 518.42 مليون ريال سعودي خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى شهراً واحداً، مسجلاً نسبة انخفاض تقدر بحوالي 0.23%.
ويعكس هذا الانحسار الواضح في تداول العملة الورقية الديناميكيات المتغيرة في أنماط الإنفاق والسلوك النقدي السائد في أرجاء السوق السعودي، في ظل الانتشار المتزايد والاعتماد المتنامي على الوسائل الرقمية المتطورة والبطاقات الإلكترونية الذكية في إنجاز مختلف المعاملات اليومية.
ويؤكد هذا التناقص الملحوظ في استخدام العملة الورقية على الأثر العميق للتحول الرقمي الشامل والتجارة الإلكترونية المزدهرة، إذ تشهد المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً وملحوظاً في استخدام البطاقات الائتمانية المتنوعة والمحافظ الرقمية الآمنة، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من الاعتماد التقليدي على النقد الورقي، ويعزز في الوقت ذاته من سرعة وكفاءة إنجاز العمليات المالية المختلفة.
علاوة على ذلك، فقد أسهمت التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور فعال في هذا التراجع، حيث تشترط هذه التعليمات إيداع رواتب جميع العاملين من ذوي المهن المختلفة والعاملين في المنازل في حساباتهم البنكية الخاصة، وتحظر منعاً باتاً تسليم الرواتب نقداً بشكل مباشر، ويهدف هذا الإجراء الهام إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية المالية الشاملة، بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الآمن والمنظم للمعاملات المالية الإلكترونية المتطورة.